به نقل از «ایسنا»

۷۰ درصد پرونده های پلیس فتا مربوط به سیم کارت است/ هشدار درباره اجاره سیم‌کارت

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۹۳۴

رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت های بی نام و نشان است، گفت: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده های قضائی می کند.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس فتا فراجا در این باره گفت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات؛ الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم می زند.

سردار وحید مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب ۷۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت های بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آن‌ها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده های قضائی می کند.

وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.

این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود؛ ودر برخی موارد نیز  متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارت‌های دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه  مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.

سردار مجید خبر داد: در حال حاضر ۳۶ درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری های اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آنلاین در شبکه های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آنلاین آگهی محور است زیرا افراد در حوزه های مختلف آگهی ها را از کسانی دریافت می کنند که تخصص لازم را ندارند و یا استانداردهای لازم را رعایت نمی کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم ترین موارد موضوع سیم کارت هایی است که هویت پنهان در بازارهای آنلاین خریدهای اینترنتی دارند.

وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص "پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم کارت ها" انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم کارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه  و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس  www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پليس پلیس فتا شهرداري تهران پليس شوراي شهر تهران تهران مالکیت سیم کارت سیم کارت سیم کارت سیم کارت ها رئیس پلیس پلیس فتا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی

دادستان بجنورد در خصوص روند تاخیر نامتعارف در تکمیل و بهره‌برداری از پل کنارگذر شمالی به مسئولان هشدار داد و گفت: در صورت عملیاتی نشدن وعده‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز _ یک شنبه نهم اردیبهشت_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: ادامه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان نگران کننده است.

و با اشاره به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مقررات به منظور جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار جای انتقاد دارد.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسئول باشد تا از توسعه فرایند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی پیشگیری شود.

ایلالی اضافه کرد: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم هزینه تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضائی باشد.

وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چندین ساله در خصوص بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی به مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.

دادستان بجنورد با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مطرح شده است، گفت: این اطاله وقت، بعضی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است.

ایلالی افزود: چنانچه مسئولان ذی ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضائی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 748787